يتناول الكتاب موضوع الرخصة بوصفها قسماً من أقسام الحكم الشرعي قائماً على مراعاة أعذار العباد. وتناول الكتاب موضوع الرخصة من الجانبين الأصولي والفقهي. وتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:

ففي القسم الأول نظرية متكاملة للرخصة عند الأصوليين، وتضمنت النظرية تعريف الرخصة عند الأصوليين، والفرق بينها وبين المصطلحات القريبة منها، ومناهج الأصوليين في تقسيمها، وبيان موقعها من أقسام الحكم الشرعي، وحكمها، والعذر الذي يكون سبباً لها، وضوابط الأخذ بها، والترجيح بينها وبين العزيمة.
وخُصِّص القسم الثاني من الكتاب للحديث عن تطبيقات نظرية الرخصة في فقه المذاهب في أبواب المعاملات المالية، وتم الحديث عن تطبيقات النظرية في أبواب البيوع، وفي العقود التي شُرعت على خلاف القياس. 

أما القسم الثالث فتمّ الحديث فيه عن تطبيقات نظرية الرخصة في أشهر قضايا المعاملات المالية المعاصرة، وهي: الاقتراض بالفائدة عند الحاجة، واستصدار خطاب الضمان بأجر، والإيداع في البنوك الربوية، واستخدام البطاقات الائتمانية، والتأمين التجاري.