تشمل حدود التحليل البنيوي نزوعه إلى تجاهل الفاعلية البشرية، ودور الإبداع والتاريخية، وصعوبة تفسير أصل البنيات أو إدارة التناقضات الداخلية. ويُنتقد هذا المنهج لميلها إلى تصوير الأفراد بصفتهم مجرد نتاج للبنيات القائمة، لا باعتبارهم فاعلين مؤثرين. كما أنه يُهمل الجانب الذاتي والتجارب الفردية، مُركزا على البنى اللاواعية والجماعية، مما قد يُغفل المعنى والقصدية. وأخيرًا، تنزع البنيوية نحو تفسير أسباب تحول وتطور بعض الأنساق عبر الزمن، على الرغم من محاولتها نمذجة الديناميات الداخلية للأنظمة.
وفي أفق وضوح ضروري، قد نقول إن التحليل البنيوي ينزع نحو إنكار الفاعلية والإبداع الفردي؛ إذ يميل نحو التقليل من دور الأفراد من خلال اعتبارهم نتاجًا للبنيات المجتمعية بدلًا من كونهم فاعلين قادرين على خلق هذه البنى أو تغييرها. وعلاوة على ذلك، تتجاهل البنيويةُ التاريخ والتطور؛ فهي تركز على الأنظمة المتزامنة، تُهمل التطور التاريخي وأسباب تحول الأنظمة والأنساق. إنها تفشل دائمًا في تفسير أصل البنى أو كيفية ظهورها وتطورها. وينضاف إلى ذلك صعوبة إدارة التناقض والمعنى الذاتي داخل النسق، لأنها تحاول دمج العناصر في بنية محددة مسبقًا، مما يؤدي أحيانًا إلى بنيات نظرية صارمة للغاية، من النمط الجبري أو الرياضي.
وإجمالا، تنزع البنيوية نحو اكتشاف قوانين عالمية وموضوعية تظل قارة وثابتة، في جميع الأوقات والأماكن. ويمكن هذا النزوع اختزال التحليل إلى مجرد تسليط الضوء على العلاقات بين العناصر، مع تجاهل أهمية هذه العناصر كأفراد أو ممارسات. وبرغم هذه الحدود والقيود المعلنة هنا، شكلت البنيوية واحدة من السرديات الكبرى في امتداد القرن العشرين، أي الأنساق النظرية والمنهجية التي بسطت هيمنتها على حقول معرفية عديدة.
د. عبد الجليل بن محمد الأزدي